چگونه کارگرانِ مشاغلِ سخت و زیانآور از حقوق خود محروم می‌شوند؟
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۷۷۱۹
آفتاب‌‌نیوز :
«اواسط دهه‌ی هشتاد، پنجشنبه روزی، چراغ‌های کارخانه را خاموش و دو پروژکتور در دو طرف آن روشن کردند. نصف کارگر‌ها بیرون بودند و داخل شرکت خلوت بود. تصاویرِ آن روز را دقیق به یاد دارم؛ چراغ‌ها که روشن شد، کارگر‌ها برگشتند و به کار خودشان ادامه دادند. همه‌چیز به همان روال سابق برگشت، اما یک تغییرِ اساسی اتفاق افتاد که نتیجه‌ی آن تغییر را ما ۱۵ سال بعد دیدیم…».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرهاد س، کارگرِ یکی از چاپخانه‌های بزرگ ایران، که به تازگی واردِ نوزدهمین سالِ کاری خود شده، بعد از تعریفِ اتفاقاتِ آن پنجشنبه‌ی سرنوشت‌ساز، ادامه می‌دهد: «۴ – ۵ سالِ اولی که به چاپخانه آمدم، شغلم سخت و زیانآور بود و کارگر‌ها بعد از بیست سال کار بازنشست می‌شدند. بعد از آن پنجشنبه و آن جلسه‌ی آلاینده سنجی، بخش صحافی چاپخانه از قانون مشاغل سخت و زیانآور خارج شد. از آن سال‌ها تاکنون اوضاع بهتر که نشده هیچ، بدتر هم شده؛ سروصدا و آلودگی هنوز هم وجود دارد و ماشین‌ها کهنه‌تر شدهاند، موادِ سنگین، پُرز کاغذ و بخار چسب هنوز هم ریه‌هایمان را می‌سوزاند، اما ما دیگر نمی‌توانیم بیست‌ساله بازنشست شویم».
او می‌پرسد: «چطور زمانی شغلِ کارگرانِ همین بخش، سخت و زیانآور بوده، اما برای ما که با همان دستگاه‌ها، در وضعیتی به مراتب بدتر، کار می‌کنیم معافیت‌های مشاغل سخت و زیانآور برداشته شده است؟ کدام قانون چنین اجازه‌ای به کارفرما داده که به راحتی، حق بهره‌مندی از این معافیتها را از کارگران بگیرد؟»
برای پاسخ به سوال این کارگر باید به ماده ۳ آیین‌نامه مشاغل سخت و زیانآور رجوع کرد؛ این ماده کارفرمایانی را که کارگاه‌های آنها سخت و زیانآور شناخته شده مکلف می‌کند که «ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا، نسبت به ایمن‌سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استاندارد‌های مشخص شده اقدام و صفت سخت و زیان‌آوری مشاغل موضوع بند «الف» ماده (۱) را حذف کنند». در نگاهِ اول، این ماده قانونی به نفع کارگران است؛ اما در شرایطی که کارگران در موضع ضعف قرار دارند، این ماده نیز مثلِ خیلی از موادِ حمایتی دیگر، به ضد خود تبدیل شده و به جایِ آنکه به نفعِ کارگران باشد علیه کارگران است.
اتفاقی که برای بسیاری از کارگرانِ محروم از قانون مشاغل سخت و زیانآور افتاده در واقع برآیندِ برداشتِ کارفرمایان از همین قانون، به سودِ خود است. برخی کارفرمایان با استناد به این ماده و با امکاناتی که خلاءهای قانونی و بازرسی کار برایشان فراهم کرده، توانسته‌اند صفتِ سخت و زیان‌آوری را از مشاغل خود بگیرند، بدونِ آنکه در عمل، واقعا اقدامی برای ایمن‌سازیِ عوامل و شرایط محیط کار انجام دهند.
کارفرمایان چگونه قانون را دور می‌زنند؟
اما کارفرمایان چگونه به راحتی این قانون را دور می‌زنند؟ محسن باقری، عضو هیئت مدیره شورا‌های اسلامی کار تهران، در پاسخ به این سوال همه چیز را در یک جمله خلاصه می‌کند: زدوبند می‌شود!
باقری توضیح می‌دهد: برای بهره‌مندی از قانون مشاغل سخت و زیانآور، به گزارشِ بازرسان کار و بهداشت و همچنین آلاینده‌سنجی نیاز است که این آلاینده‌سنجی از سویِ شرکت‌های موردِ تائید وزارتِ بهداشت صورت می‌گیرد. این شرکت‌ها معمولا همان ابتدای کار، از کارفرما سوال می‌کنند که آیا تمایل دارد بخش مورد نظر سخت و زیانآور شود یا خیر؟! این وسط معامله صورت می‌گیرد؛ اگر پاسخ کارفرما منفی باشد، آلایندگی محیطی جوری گزارش می‌شود که شرکت، مشمول قانون مشاغل سخت و زیانآور نشود. پس یک بخش قضیه همین شرکت‌های آلاینده‌سنج هستند که معمولا نتیجه‌ی گزارشی که می‌دهند، همان خواسته‌ی کارفرماست.
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: متأسفانه در مورد گزارشِ بازرسانِ کار و وزارت بهداشت هم از این دست اتفاقات کم نیست! یعنی این امکان وجود دارد که گزارش‌هایی که برای بررسی سخت و زیانآور بودنِ مشاغل در کمیته مشاغل سخت و زیانآور مبنای تصمیم گیری قرار می‌گیرد، واقعی نباشد و با زدوبندِ کارفرما و بازرسان تنظیم شده باشد.
همسویی منافع کارفرمایان و تامین اجتماعی
البته باید تاکید کرد که کارفرمایان در این مسیر از پشتیبانیِ سازمان تأمین اجتماعی نیز بی‌بهره نمانده‌اند. توضیح بیشتر آنکه، از یک طرف کارفرمایان تمایلی به پرداختِ ۴ درصد حق بیمه‌ی سختی کار ندارند و از طرفی دیگر، تأمین اجتماعی تمام تلاش خود را برای سخت‌تر کردنِ شرایطِ بهره‌مندی از قانون مشاغل سخت و زیانآور می‌کند تا بخشی از بحرانِ‌عدم تعادلِ منابع و مصارفِ خود را با کاهشِ بازنشستگی‌های زودتر از موعد، جبران کند.
به بیانی بهتر، به دلیلِ حاکمیتِ وضعیتی که در آن سود کارفرما با سیاستِ کاهشِ مصارفِ سازمانِ تأمین اجتماعی همسو شده، دستِ کارگران برای بهره‌مندی از حقوق حقه‌ی خود کوتاه مانده است.
بازی با جانِ ضعیفِ کارگران
معافیت‌هایی که برای کارگران مشاغلِ سخت و زیانآور در نظر گرفته شده، برای کاهشِ مدت و میزانِ آسیب‌های وارده به این کارگران است، اما حتی با وجودِ تمام این معافیتها، کارگرانِ این مشاغل معمولا با بیماری‌های بسیاری مواجه می‌شوند و به سختی بیست سال سابقه‌ی کارشان را پُر می‌کنند. مخالفت و سنگ‌اندازی با کارگران برای رسیدن به این حق قانونی، درواقع بازی با جانِ ضعیفِ این کارگران است.
«کارگرانی داریم که ۴ - ۵ سال بعد از بازنشستگی سرطان گرفته‌اند و اعلامیه‌هایشان را روی دیوار دیده‌ایم» فرهاد س، همان کارگری که از معافیت‌های مشاغل سخت و زیانآور محروم شده و مجبور است ده سال بیشتر کار کند، می‌گوید: «در بخش صحافی با چسب گرم و فوم‌های سنگینِ ۳۰ – ۴۰ کیلویی سروکار داریم. چسبِ گرم از مواد شیمیایی ساخته شده و بخارِ آن، فضا را مسموم می‌کند. برش ته کتاب هم پُرز کاغذ را در فضا پخش می‌کند. فضا به قدری سنگین است که هرکس وارد فضای کار ما می‌شود همان اول به سرفه می‌افتد، تصور کنید چه بلایی بر سرِ ریه‌ی ما که عمرمان را در این فضا گذرانده‌ایم می‌آید!»
او می‌گوید: «خیلی از ما بعد از بیست سال کار و مواجهه با انواعِ آلاینده‌ها فرسوده می‌شویم و دیگر به دردِ کار نمی‌خوریم، اما مدام برای بازنشستگی سنگ جلوی پایمان می‌اندازند. همکارانِ حرفه‌ای و باسابقه‌ای دارم که برای رفتن به بخشِ نگهبانی اشک می‌ریزند، چون دیگر توانِ انجام این کارِ سنگین را ندارند».
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: حقوق کارگران دستمزد کارگران قانون مشاغل سخت و زیان آور قانون مشاغل سخت و زیان معافیت ها بیست سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۷۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار
ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.
حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است.
وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد.
وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد.
محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است.
وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است.
محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد